تقوم سياسة النّشر العلميّ في جامعة الزّيتونة على أن تكون الأبحاث المقدّمة للنّشر في مجلّة الزّيتونة للدّراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة خاضعة لعملية مراجعة المحكمين؛ بغية تقييم العمل العلميّ المتقدّم للنّشر، الذي يقوم به الباحث ذو الاختصاص والكفاءة في مجال الدّراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة؛ من أجل التّأكد من الجودة ومصداقيّة الأعمال المقدّمة للنّشر في المجال الأكاديميّ المختصّ، وبيان مدى توفّر الأمانة العلميّة فيها، بحيث:
تعتمد مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات الإنسانية والاجتماعية في تحكيم الأبحاث على إخفاء أسماء المحكّمين والمؤلفين، بإشراف هيئة تحرير المجلة.
تشرف هيئة التحرير على تقيمين للأبحاث:
1. التقييم الأولي
يشمل التقييم الأولي للبحث على:
جودة البحث.
الجوانب الفنيّة.
لغة البحث.
أقسام البحث المطلوبة.
الاعتبارات الأخلاقية بحيث يعرض البحث على برنامج لفحص نسبة الاستلال، على ألّا تتجاوز نسبة الاستلال عن 30% حدًّا أقصى , قبل إرسال البحث إلى التحكيم، وفي حال زادت النسبة عن الحد المسموح به يُرسل خطاب خطيّ للباحث بهذه النسبة؛ للعمل على تغييرها، ما لم تكن عالية جدًا؛ وحينئذٍ يرسل خطاب اعتذار للباحث عن نشر بحثه.
تُرفض الأبحاث التي لا تخضع لمعايير المجلة، ويكون هذا الرفض قبل تحكيمها تحكيماً خارجيّاً
2. التقييم الخارجي
تُرسل الأبحاث التي حقّقت معايير المجلة للتحكيم إلى محكّمين اثنين من الخبراء ويطلب إليهما:
إرسال تقرير مُفصّل لواقع البحث ونتيجته، من خلال تعبئة نموذجين على موقع المجلة الرّسميّ.
نموذج تقرير التحكيم لإرسالها إلى الباحث؛ للتّعليق عليه، وتعديل المطلوب على البحث.
نموذج بيانات المحكم البنكية ومعلومات مستوفية عنه؛ لتتمكن الجامعة من صرف المكافأة المالية وقدرها (60) ديناراً أردنياً أو ما يعادله بالدّولار الأمريكيّ جزاء التّحكيم.
يتعيّن على المحكّم ما يأتي:
إخطار المجلّة بالموافقة على تحكيم العمل المرسَل إليه للنّشر في المجلّة.
إخطار المجلّة بعدم الموافقة على تحكيم العمل المرسَل حال عدم تطابق الاختصاص، أو ظهور تضارب في المصالح؛ نتيجة لعلاقات شخصيّة أو معرفيّة أو غير ذلك مع الباحث/الباحثين.
إنجاز التحكيم خلال مدة، أقصاها أسبوعان، وإرسال تقرير مفصّل عن العمل المرسَل إليه بما يتضمّن النّتيجة التي وصل إليها، مع إرسال نموذج معدّ لهذا الغرض على موقع المجلّة الرّسميّ بعد تعبئته بالمطالب المحدّدة، ليُصار إرسالها إلى الباحث/ الباحثين؛ للتّعقيب عليه، وتعديل ما هو مطلوب تعديله على البحث.
الالتزام بمعايير السّريّة المتعلّقة بعمليّة التّحكيم من خلال عدم الإفصاح عن أيّة معلومة متعلّقة بالعمل المرسَل إليه، سواء أكانت هذه المعلومات متعلّقة باسم الباحث أم بعنوان البحث.
الالتزام بمعايير التّحكيم الموضوعيّ والتّقيّد بالحياديّة التّامّة أثناء التحكيم، وعدم الإساءة للباحث والتّجريح به مهما كان رأي المحكّم بالبحث ومستواه.
بيان سبب رفض البحث، أو بيان متطلّبات التّعديل، سواء أكانت تعديلات جوهريّة أم تعديلات طفيفة من خلال بيان وجه صوابها.
الإفصاح عن أيّة نقاط تقاطع مع أعمال بحثيّة أخرى، سواء أكانت هذه التّقاطعات جزئيّة أم كليّة، وبيان موجبات الرّفض إن كان العمل مسروقاً، أو لأيّ سبب أُوجب هذا الرّفض.
إرسال بيانات بنكيّة ومعلومات مستوفية عنه؛ ليُصار إلى تقديم مكافأة مالية قدرها (60) ديناراً أردنياً أو ما يعادله بالدّولار الأمريكيّ جزاء التّحكيم.
تعتمد المجلة على أسس محدّدة في اختيار المحكّمين وذلك وفق ما يأتي:
خبرة المحّكم، وسمعته الأكاديمية والعلمية.
قدرة المحكم على تقديم توصيات محدّدة ومبررة .
تتجنب هيئة تحرير المجلة اختيار المحكمين الذين درجوا على تأخير ردودهم على تحكيم الأبحاث بعد مراجعتها، أو يتصفون بالإهمال، أو أؤلئك الذين لا يقدّمون أسبابًا مقنعة لتوصياتهم، سواء أكانت إيجابية أم سلبية.
يكون التواصل مع المحكمين من خلال إرسال عنوان البحث وملخصه، قبل إرساله كاملاً ثم يُرسل إليهم بعد موافقتهم على تحكيمه.
يجب على المحكمين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذه المراسلات سريّة، وينبغي التعامل معها بناءً على ذلك.
تلتزم المجلّة (هيئة التّحرير) بتنوّع أسماء المحكّمين، من خلال وضع بنك معلومات لقائمة محكّمين مشهود لهم بالنزاهة والمعرفة العلميّة العالية.
تلتزم المجلّة بعدم إرسال الأبحاث إلى المحكّمين غير المؤهّلين، لا سيما الّذين يثبت للمجلّة عدم قدرتهم على بيان سبب الرّفض أو توضيح أسباب القبول.
يُرسل المحكم تقرير التحكيم إلى هيئة التحرير بعد تعبئة النموذج وُفق معايير التحكيم الآتية:
عنوان البحث ومدى انسجامه مع المحتوى.
أهمية البحث وأصالته.
كفاية البحث وشمولية
سلامة المنهجية ومدى توافقها مع موضوع البحث، ومدى انسجام الإجراءات والأدوات فيها.
وضوح الأهداف ومساهمة البحث في معالجة قضايا المجتمع وإمكانية تطبيق نتائجه.
سلامة لغة البحث وأسلوب كتابته وعرضه.
وضوح أدوات التحليل الإحصائي المستخدمة وملاءمتها لموضوع البحث والبيانات (إن وجدت)
نتائج البحث ومدى انسجامها مع المقدمات، ومساهمتها في نمو المعرفة وتبادلها.
توثيق المصادر والمراجع والأدوات من حيث شمولها وحداثتها وكفايتها.
دقة التوثيق في المتن (الأمانة العلمية).
إضافةً إلى ما ذُكر يمكن للمحكّم أن يضيف اقتراحات قد تساعد على رفع سوية البحث وتوصياته للباحث للتعديل.
بناءً على معايير التحكيم السابقة يُقدم المحكم مُحصلة التحكيم في اختياره حكمًا مما يأتي:
1. صالح للنشر كما هو .
2. صالح للنشر بعد إجراء تعديلات طفيفة.
3. صالح للنشر بعد إجراء تعديلات جوهرية .
4. غير صالح للنشر.
يتعيّن على المحكّم إنجاز التحكيم خلال مدة، أقصاها أسبوعان، وإرسال تقرير مفصّل عن العمل المرسَل إليه بما يتضمّن النّتيجة التي وصل إليها، مع إرسال نموذج معدّ لهذا الغرض على موقع المجلّة الرّسميّ بعد تعبئته بالمطالب المحدّدة، لإرسالها إلى الباحث؛ للتّعقيب عليه، وتعديل ما هو مطلوب تعديله على البحث.
إذا طلب المحكم تمديد مدة التحكيم، فيجب إعلام هيئة التحرير.
إذا تأخر المحكم في تحكيم البحث المرسل عن المدة المقررة فإن هيئة التحرير ترسل له تذكيراً عبر البريد الإلكتروني، و إذا لم تلق ردًّا منه فترسله إلى محكم بديل.
إذا اختلف المحكمان في نتيجة تحكيمهما فتطلب هيئة التحرير من محكم ثالث لاتخاذ القرار النهائي، ما يعني إضافة وقت آخر إلى مدة التحكيم والمراجعة.
تعاد النسخة المنقحة للمحكمين نفسهم لمراجعة ثانية، للتأكد من أن الباحث قام بإجراء التعديلات المطلوبة منه.
لا تفصح المجلة عن هوية المحكمين لنظرائهم أو للباحثين، وتطلب إلى المحكمين ذلك؛ طلبًا للأمانة العلمية والشفافية الموضوعية في عملية التحكيم.